لطیفی: باید برای نظریه نظام انقلابی شاخصهای متنوع تعیین کنیم
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۴۷۰
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: نظریه نظام انقلابی ایده ادامه مسیر انقلاب اسلامی است. این تحول باید از مدیران و کارگزاران نظام خواسته شود و در این صورت است که میتوان به سمت تحول حرکت کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در همایش نظریه نظام انقلابی که بههمت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار شد، بیان کرد: باید ببینیم نظریه نظام انقلابی چه مفهومی دارد و چگونه میشود آن را تعریف کرد؛ برای رسیدن به این تعریف دقیق، باید بررسی علمی و پژوهشی انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها در این خصوص تأکید کردهاند که منظور ما از نظام انقلابی، یک مجموعهی بینظم نیست و اینکه منظور ما از انقلابی بودن، بینظم بودن نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: باید به این نکته دقت داشت که فقط صِرف داشتن نظریه نظام انقلابی نمیتواند مسائل را حل کند؛ همچنین باید افرادی باشند که این نظریه را دقیق شناخته و آن را عملی کنند.
لطیفی خاطر نشان کرد: این نظریه در تمامی عرصهها پاسخگو خواهد بود و بحث مردمیسازی و حضور مردم در آن مشخص است و باید به آن پرداخت. بهعنوان مثال، دولت سیزدهم میگوید که میخواهم امور را به مردم واگذار کنم؛ این امر، نیازمند عمل بر اساس نظریه است. و اگر نظریهی دقیق و مطمئن به یک دستگاه نرسد، نظریههای غیرمرتبط و با ظاهر زیبا فراوان است؛ بهعنوان مثال سند 2030 که یکزمان مورد تأکید قرار گرفته بود.
وی در ادامه گفت: باید دید نسبت دموکراسی و بروکراسی در نظریه نظام انقلابی چیست و این نظریه چه شاخصهای ارزیابی دارد. هیچ اهرمی برای تغییر تغییرات در الگوی حکمرانیها به جز شاخصها وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: همچنین نیاز است شاخصهای اندازهگیری در زمینههای مختلف از جمله عدالت و سایر موضوعات را بهوجود بیاوریم. در این زمینه نیاز است تعریف دقیقی از شاخصها و عبارات آن داشته باشیم.
لطیفی خاطر نشان کرد: نقشه راه تحول نظام موجود به نظام انقلابی چیست؟ در بسیاری از موارد، تحول انقلابی یک تحول تدریجی است؛ نمونههای این تغییرات در صدر اسلام هم موجود است و برای این تحول، سازوکارهایی تدارک دیده شده است.
وی افزود: همچنین لازم است موانع و آسیبها را شناسایی کنیم؛ این نظریه نظام انقلابی ایده ادامه مسیر انقلاب اسلامی است. این تحول باید از مدیران و کارگزاران نظام خواسته شود و در این صورت است که میتوان به سمت تحول حرکت کرد. ضمناً ما نباید این تحول را از مردممان بخواهیم و بعضاً این مسائل را جلوتر از برخی مدیران درک میکنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی نظریه نظام انقلابی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: پروندههای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای 1401 و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله 4 هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، وَرای حیطهی وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند؛ این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.
انتهای پیام/864/